BaetAlarab Logo

قال الدكتور إيهاب وهبه، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، إن الحوار الوطني يمثل نقطة فاصلة وأحد ركائز الجمهورية الجديدة ، التى تسعى الدولة لتأسيسها بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى من أجل بناء مستقبل واعد للشعب المصري، وذلك بشراكة مع كافة أطياف المجتمع، بما يسهم فى دعم كافة القطاعات من خلال رؤية متكاملة تدعم مسيرة الإصلاح والتنمية.

وأضاف وهبه، في تصريحات لـ"الشروق"، أن الحزب قدم رؤيته ومقترحاته بشأن المحاور الثلاثة "السياسية والاقتصادية والمجتمعية" للأمانة الفنية للحوار الوطنى، بالإضافة إلى الأسماء الممثلة عنه التى ستشارك في جلسات الحوار، بجانب أن الحزب كان قد شكل 19 لجنة موازية للجان الحوار الوطني، وتم التنسيق مع أمانات المحافظات وتلقى مقترحاتهم حول مختلف القضايا من أجل إعداد توصيات موضوعية قابلة للتطبيق على أرض الواقع.

وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بالشيوخ إلى أن الحزب عقد ثلاثة لقاءات مختلفة مع عدد من الأحزاب من بينهم مستقبل وطن وحماة الوطن والوفد والتجمع وغيرهم بالإضافة إلى وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لمناقشة عدد من الموضوعات المختلفة المتعلقة بالمحاور الثلاثة بالحوار الوطنى، موضحا أن الهدف من هذه اللقاءات البحث عن القواسم المشتركة مع الأحزاب الأخرى الموجودين بلجان الحوار لمواجهة التحديات التي تواجهها البلاد خلال الفترة الراهنة والعمل من أجل مصلحة الوطن والمواطن.

وبشأن القوانين المنتظر إقرارها من قبل مجلس الشيوخ، قال وهبه إن هناك قانون هام للغاية سيتم مناقشته وإصداره قريبا خلال دور الانعقاد الحالى وهو مشروع قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، والذي سبق ووافقت عليه لجنة الإسكان، وسوف يساهم فى حل المشكلات المتعلقة بالبناء والقضاء على الفساد والبناء العشوائي والمخالف بالإضافة إلى المساهمة فى حل الأزمة الاقتصادية بعودة البناء مرة أخري.

وأشار وهبه إلى أن هناك قوانين ضرورية ومن المتوقع إصدارها خلال الفترة المقبلة من بينها قانون التصالح فى مخالفات البناء والذى يعالج أوجه القصور والمشكلات والقضاء على السلبيات الماضية وتوسيع دائرة المستفيدين وتذليل كافة المعوقات أمام المواطنين، بجانب قانون الأحوال الشخصية التى تعمل الحكومة الآن على إعداد تعديلات بشأنه والذى يساهم في تحقيق التوازن بين أفراد الأسرة والحفاظ عليها وتحقيق مصلحة الطفل الفضلى، وقانون العمل الجديد أيضا الذى انتهى منه مجلس الشيوخ ويناقش حاليا بمجلس النواب والذى يعد من القوانين التى ستحدث توازن بين صاحب العمل والعامل وحل المشكلات القديمة وتحديد الحقوق والواجبات للطرفين.

وحول أبرز ملامح الموازنة العامة للدولة الجديدة وما هى ملاحظاتهم عليها قائلا:" إنه سيتم دراسة الموازنة العامة للدولة داخل الحزب وتحديد الملاحظات عليها وبعدها سيتم إبداء الرأى بشأنها أمام مجلس الشيوخ ، مؤكدا أن الموازنة العامة الجديدة من أصعب الموازنات وذلك بسبب الحرب الروسية الأوكرانية بجانب زيادة التضخم عالميا مما أثر على جميع دول العالم.

وبشأن تقييمه لأداء الحكومة خلال الفترة الحالية ، قائلا:" هناك تفاوت بين أعضاء الحكومة فهناك وزارات أدت عملها ودورها على ما يرام من بينهم الشباب والرياضة، وهناك وزارات أخرى لم تقم بدورها المطلوب ونأمل فى الفترة المقبلة بتحسين أدائهم والعمل بشكل أفضل بما يخدم مصلحة المواطنين والنهوض بالدولة المصرية.