رشا إسحق تطالب الدولة بتكثيف جهودها بكافة أجهزتها لحل مشكلة الزيادة السكانية
إسحق : لابد أن نعمل جديا على تغيير ثقافة العزوة وكثرة الإنجاب
ناقش مجلس الشيوخ اليوم خلال جلسته العامة، دراسة مقدمة من لجنة مشتركة بين لجنة الصحة و السكان و لجنة حقوق الإنسان و التضامن الاجتماعي خاصة بمشكلة الزيادة السكانية.
وقالت النائبة رشا اسحق أمين سر لجنة حقوق الانسان و التضامن الاجتماعي و المشاركة في إعداد هذه الدراسة، إن مشكلة الزيادة السكانية ثاني أخطر قضية تهدد الأمن القومي المصري بعد قضية الإرهاب.
وأضافت إسحق، "إذا كنا نتحدث عن جمهورية جديدة و نريد حياة كريمة للمواطن المصري، فلابد من تكاتف كل جهود الدولة بأجهزتها و وزاراتها وهيئاتها و مؤسساتها مع رؤية و فكر القيادة السياسية المتمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي الداعم و بقوة لحل مشكلة الزيادة السكانية والتي تحدث عنها في العديد من لقاءاته والتي تهدر كل جهود الدولة في التنمية، لانها تؤدي إلى ارتفاع معدلات الفقر و البطالة و الأمية و مايستتبعها من تأثيرات مباشرة و آثار ضارة علي كافة الأوضاع السياسية و الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضحت إسحق، أنه تم إطلاق الاستراتيجية القومية للسكان ، و المشروع القومي لتنمية الاسرة المصرية، مشيرة إلى أنه إذا استمرينا بهذا المعدل من الزيادة السكانية المطردة فإن عدد السكان في مصر سيصل الي ١٣٨ مليون نسمة بحلول عام ٢٠٣٠ ، و هو مالا يتوافق إطلاقا مع رؤية مصر ٢٠٣٠ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة و التي تهدف بالأساس إلى جودة الحياة و الارتقاء بحياة المواطن المصري و تحسين مستوي معيشته.
وذكرت أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أنه إذا كنا نسعي حقا للتمتع بكافة الحقوق الواردة بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان و التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في سبتمبر الماضي بما تتضمنه من حقوق مدنية و سياسية و اجتماعية و اقتصادية و ثقافية ؛ حقوق في الصحة و التعليم و العمل و الضمان الاجتماعي و الغذاء و السكن الكريم و الحق في مياة أمنة للشرب و الصرف الصحي ؛ حقوق المرأة و الطفل و الاشخاص ذوي الاعاقة و الشباب و كبار السن؛ فلابد أن نعمل جديا علي تغيير ثقافة العزوة و كثرة الإنجاب و المثل الشعبي "كل عيل بيجي برزقه" حسب قولها.
ولفتت إسحق، إلى أنه لابد من العمل علي الوعي و بناء الإنسان و التثقيف و بناء القدرات ، و التمكين الكامل للمرأة ، بجانب كل جهود الدولة في التنمية على كافة المحاور و الأصعدة ، مع وجود التشريعات و القوانين الضامنة لها و متابعة تفعيلها ، بالإضافة لوجود مؤشرات حقيقية لقياس الأداء.
