ننشر كلمة المستشار جابر صالح المرى في الدورة (17) للجنة حقوق الإنسان العربية لمناقشة التقرير الدوري الثاني لدولة قطر.

معالي السيدة د. هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد – رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية المحترمة

سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية القطرية - رئيس وفد دولة قطرمعالي السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي المحترم

سعادة المستشار سلطان بن ناصر السويدي الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية والقانونية - مجلس التعاون لدول الخليج العربية

السيدات والسادة الحضور

يطيب لنا ان نرحب بكم في دورة لجنتنا هذه ونشكر دعمكم المتواصل لعملنا..

إن تواجدكم معنا في مستهل هذه الدورة يبعث أكثر من رسالة إيجابية


لعل أبسطها يتمثل في تجسيد مفهوم التكامل بين مختلف الهيئات المعنية بحقوق الانسان

وأيضا بحجم المساحة المشتركة لمشاغل حقوق الانسان بين عمل هذه المؤسسات

والآفاق الممكنة للتعاون والتنسيق.

نلتقي اليوم تحت سقف بيتنا العربي

وهو رسالة تتجاوز الاختلاف والخلاف

من اجل مستقبل عربي مشرق وحياة كريمة

تليق بالإنسان العربي وكرامته المتأصلة

في ظل منظومة حقوق الانسان العربية

السيدات والسادة الاكارم

يزداد عدد الدول الأطراف في الميثاق العربي لحقوق الإنسان عام بعد عام،

وهو دليل على السعي الحثيث لإعطاء حقوق الإنسان عموما، والميثاق العربي خصوصا، أهمية تتعاظم من خلال الممارسة.

تشهد اللجنة تطورا ملحوظا في حالة حقوق الإنسان على المستوى العربي،

وستكون وثائق لجنتنا شاهدا على هذا التطور، يرصد دورة بعد دورة سعي الدول الأطراف لتطوير منظوماتهم الداخلية على الأصعدة المختلفة،

وتسعى اللجنة لتعميم ما تتابعه من تجارب لدى الدول فيما يتعلق بالتطوير التشريعي ووضع السياسات واستحداث المؤسسات،

وتؤكد المنظومة العربية لحقوق الإنسان والتي تمثل لجنتنا أحد أدواتها أن خصوصيتنا الثقافية لم ولن تكون عائق، بل هي أم الحضارات الضامنة والكافلة لحقوق الإنسان،

 

إلا أننا على صعيد آخر نشارككم تطلعاتنا،

فنسعى من خلال منابركم أيضا حث الدول العربية غير الأطراف في الميثاق للانضمام والتصديق عليه

ندعوكم لمتابعة وثائق اللجنة، وستجدون بها توصيات هامة، تستطيعون من خلالها قراءة الواقع، والتعرف على ما نسعى إليه

إننا هنا وإن كنا نوجه توصياتنا في المقام الأول للحكومات، إلا أننا نعول على آلياتنا المشتركة في تقديم الدعم بمختلف صوره،

إن التشارك والتعاون فيما بيننا سياستنا التي نتبناها ونعتمد عليها،

وؤأكد لكم على أن التقدم المحرز في هذا المجال، على الرغم من العوائق، يدعونا للأمل،

 

السيدات والسادة الاكارم

لابد في البدء من توجيه شكر لجنتنا الى دولة قطر لالتزامها بتقديم تقريرها الدوري الثاني

تمهيدا لمناقشته واستعراض أوضاع حقوق الانسان في الدولة في سياق هذه الدورة.

وهي الدورة الأولى التي تعقدها اللجنة بعد انتخاب أعضاء جدد في اللجنة وتشكيل رئاسة جديدة

و انها الدورة الأولى التي تعقد حضوريا بعد اجتياح فيروس كورونا المستجد للعالم وما فرضه من قيود أثرت كثيرا على مناحي الحياة المختلفة.

السيدات والسادة الأكارم

لا يخفى على حضراتكم ان نظام التقارير الذي تعتمده اللجنة في سياق عملية متابعة تنفيذ التزامات الدول الأطراف هو الأسلوب الوحيد الذي نص عليه الميثاق العربي لحقوق الإنسان

وبناء عليه، فإننا نتوقع حوارا تفاعليا شاملا عن الجوانب المختلفة التي تناولها الميثاق

ولا بد من الإشارة هنا الى حقيقة ان نظام التقارير، بالإضافة الى انه يعتبر نظام رصد ومتابعة للالتزامات التي قبلتها الدول بإرادتها الحرة المستنيرة

فإنه من جانب آخر يوفر للدول مسارات استرشادية في وضع البرامج والسياسات المتعلقة بحقوق الانسان

ونأمل ان تكون هذه التوصيات التي تصدرها لجنتنا أداة في يد اللجان المختصة داخل الدولة للمساعدة في التخطيط ورسم السياسات.

السيدات والسادة الاكارم

قناعتنا في اللجنة تستند وبقوة على حقيقة ان حقوق الإنسان شأن يعني الجميع في نواحي الممارسات والمسؤوليات

وعلى ضوء ذلك فإن شراكة أصحاب المصلحة في السياسات المتعلقة بحقوق الانسان لها أولوية كبرى

وهي تحقيق عملي لمبادئ الحوكمة الرشيدة في المشاركة والمساءلة

وقد حققنا تواصلا مع الجهات من أصحاب المصلحة في دولة قطر وإننا على يقين من أن هذا التواصل سيكون حاضرا في ثنايا حوارنا التفاعلي.

تمنياتنا ان تكون هذه الدورة متميزة بنتائجها كما هي متميزة بحضوركم البهي

تقبلوا خالص شكرنا وتحياتنا وأملنا في توفيق الله بمخرجات تنعكس على أوضاع حقوق الانسان في دولة قطر مع فائق

قبل انتهاء اجلسة

السيادات والسادة ... يشرفني أن أتوجه بالشكر لكم جميعا على حضوركم واهتمامكم، وكلماتكم التي تعني لنا الكثير، والتي سنأخذ كل ما جاء بها بعين الاعتبار والتمحيص.

فما تناولتموه اليوم بادرة يتوجب علينا التمسك بها والعمل على إنمائها.

وفي اختتام هذه الجلسة، أود أن أعلن التنحي عن رئاسة هذه الدورة، وأَسلم رئاستها لسعادة السفيرة/ نادية جفون. احتراما لقيمنا، وإعمالا لمبادئ الشفافية والنزاهة،

فلن أترأس دورة تناقش تقرير الدولة التي أحمل جنسيتها،

وبذلك أرفع الجلسة الافتتاحية على أن تترأس السفيرة نادية جفون الدورة ابتدائا من الجلسة القادمة.