لجنة الميثاق تقدم ورقة عمل أمام مؤتمر الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية
لجنة الميثاق تقدم ورقة عمل إلى
مؤتمر الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وجمعيتها العامة العشرون
بعنوان "المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان المنشأة وفقاً لمبادئ باريس الأدوار والتحديات، الرؤى والطموحات"
تحت عنوان "المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان المنشأة وفقاً لمبادئ باريس الأدوار والتحديات، الرؤى والطموحات"
قدمت لجنة حقوق الإنسان العربية لجنة الميثاق برئاسة المستشار جابر المري ورقة عمل أمام مؤتمر الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وجمعيتها العامة العشرون
جاء نص ورقة العمل كالتالي
تسعى لجنة حقوق الإنسان العربية "لجنة الميثاق" خلال هذه الورقة إلى تقديم رؤيتها حول التحديات التي تتقاطع مع عمل اللجنة خلال مناقشة وتقديم التوصيات والملاحظات الختامية للدول الأطراف في الميثاق العربي لحقوق الإنسان في سياق مناقشة تقاريرها الأولية والدورية.
- بداية، تؤكد اللجنة على قناعتها الراسخة بالدور الفاعل الذي تقوم به المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان كآلية وطنية لحماية حقوق الإنسان، ومن المؤكد أن أدوار هذه المؤسسات تتباين في فاعليتها وقوة تأثيرها استناداً إلى عوامل متنوعة كالإطار القانوني والولاية ومستوى التعاون مع الآليات الأخرى في النظام الوطني لحقوق الإنسان، إضافة إلى الموارد المتاحة. وطيلة عمل اللجنة اتضح بشكل عام تطور وتنامي هذه الأدوار من كونها في مراحل التأسيس للكثير منها من الدور الاستشاري إلى الدور الفاعل الإجرائي والشريك الأساسي في كثير من الفاعليات الحقوقية من عمليات إذكاء الوعي والرصد والاشتراك في وضع الخطط المتعلقة بحقوق الإنسان وصياغة الرؤى الاستراتيجية لحقوق الإنسان.
- عنصر المقبولية الاجتماعية العامة لهذه المؤسسات يُشكل عنصر قوة أساسي يمكِّن لهذه المؤسسات ومن خلال هذه المقبولية أن تلعب دوراً أساسياً في حماية وتعزيز حقوق الإنسان.
- لجنة حقوق الإنسان العربية تتعامل مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان باعتبارها ركناً أساسياً من أركان النظام الوطني لحقوق الإنسان، وتقويتها وتعزيز فاعليتها سينعكس إيجابياً وبشكل كبير على واقع حقوق الإنسان. على الصعيد الإجرائي، هذه المؤسسات تقدم تقارير ظل للتقارير الحكومية التي تتلقاها وتستفيد منها الجنة كثيراً، من بين أمور أخرى، في تحديد شواغل حقوق الإنسان الوطنية المطلوب التركيز عليها. وكثيراً ما تكون النقاط التي تتناولها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أحد محاور النقاشات التي تجري مع وفود الدول في الحوارات التفاعلية، وأن جانباً من هذه الحوارات يتعلق باللقاء مع المؤسسات الوطنية إضافة إلى منظمات المجتمع المدني، وأن تقارير الظل المقدمة من هذه المؤسسات أو على الأقل التقارير السنوية المحدثة تعتبر أحد الروافد الهامة في مسار مناقشة التقارير لدى لجنة الميثاق.
- تجدر الإشارة إلى أهم التحديات التي تواجه هذه المؤسسات، كما ظهرت جلياً خلال اللقاءات المباشرة مع هذه المؤسسات، أثناء المناقشات والحوارات التفاعلية وأثناء الزيارات التي تقوم بها اللجنة إلى الدول قيد استعراض تقاريرها:
أ. الولاية القانونية: الأمر هنا يتعلق بتحديد الولاية على أن تكون ممكِنة. فكثيراً ما تكون الولاية الواسعة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان واسعة إلا أنها تأتي في إطار عبارات فضفاضة تزيد عن قدرة المؤسسة بشرياً ومالياً. مع إدراك اللجنة على أن الولاية الواسعة للمؤسسات الوطنية تأتي استجابة لمبادئ باريس، إلا أن هذه الولاية في صياغتها يجب أن تكون أيضاً ممكنة وقابلة للتحقق.
ب. الموارد المتاحة: وهذا تحدي شائع وغالباً ما يتعلق برؤية أصحاب القرار أو بتوفير الموارد المادية والبشرية بما في ذلك دعم المؤسسات للتوسع الجغرافي وتعزيز الهياكل التنظيمية.
ج. إمكانيات الرصد والمتابعة: التحدي هنا لا يقتصر على العناصر البشرية وتوافرها وإنما كفاءة وقدرة هذه العناصر التي تحتاج المزيد من التدريب. وهنا لابد من الإشارة إلى التوقع من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أن تضع نظم للرصد ومتابعة التوصيات الصادرة من اللجنة أو من الآليات الدولية أو الإقليمية.
ه. تقاطع المهام مع جهات أخرى: تشترك المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، عادة، مع الآليات الوطنية الأخرى (كالمنظمات غير الحكومية أو الجهات الحكومية أو التشريعية أو القضائية) في الأهداف الاستراتيجية العامة لحماية واحترام وتعزيز حقوق الإنسان، والاختلاف يتجسّد فقط في وسائل تحقيق الأهداف، كاستخدام الإعلام أو حملات المدافعة والمناصرة تجاه قضايا حقوق الإنسان أو عمل التدريبات وحملات إذكاء الوعي. ومن المهم بمكان أن يتم اعتماد الوضوح القانوني في ولاية الإنشاء.
و. إصدار التقارير والمراجعات: واحدة من الإشكالات التي لمسناها في سياق التعاون مع المؤسسات الوطنية موضوع التقارير التي تقدم إلى اللجنة ومدى استجابتها للخطوط الاسترشادية التي وضعتها اللجنة عند كتابة التقارير المتعلقة بالميثاق العربي لحقوق الإنسان، حيث تلاحظ أن بعض هذه التقارير لا تراعي هذه الخطوط أو تحتوي على معلومات غير محدثة أو تتأخر في إيصالها إلى اللجنة أو تفتقر إلى التوصيات والمقترحات التي تراها مهمة أو ذات أولوية.
- كما أوضحت اللجنة رؤيتها للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان كفاعل رئيس على المستوى الوطني من أجل حماية وتعزيز حقوق الإنسان، ومن خلال ما تقدمه المؤسسات الوطنية من تقارير دورية وتقارير ظل لمختلف الآليات الإقليمية والدولية كحجر يتم البناء عليه في تقييم حالة حقوق الإنسان على المستوى الوطني. مما يوضح أن دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان هو دور بيني، يتقاطع مع مختلف المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.
- وبناءً على ما سبق عرضه من رؤى لدور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتحديات تواجه المؤسسات الوطنية للاطلاع بمسؤولياتها، تضع اللجنة التوصيات التالية بين يدي القائمين على مؤتمر الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وجمعيتها العامة العشرون.
أ- موارد مالية كافية: وهو الأمر الذي تواصل اللجنة مخاطبة الدول الأطراف في الميثاق بضرورة توفيره للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وتدعو اللجنة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بما لها من خبرة وهم يمثلون تحالف أصحاب الاختصاص الأصيل وأصحاب المسؤولية في هذا الأمر، أن يتم وضع مؤشر تفصيلي مرن يمكن تطبيقه على مختلف المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، يمكن من خلاله قياس مدى كفاية الموارد المالية المخصصة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. كما تدعو اللجنة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية إلى أن توفر لأعضائها ما يتيح تبادل المعارف المتعلقة بالجهات المانحة والتي يمكن الاعتماد عليها بما يضمن استقلالية المؤسسات الوطنية.
ب- رفع كفاءة الموارد البشرية: تقدر اللجنة جهد الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية في رفع كفاءة العاملين بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وكذلك جهد المؤسسات الوطنية في الأمر ذاته، ومع توسع اختصاصات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتعدد المسؤوليات وتنوع الإدارات واستحداث الأقسام داخل المؤسسات الوطنية، أصبح رفع كفاءة العنصر البشري في التخصصات الدقيقة واجب على مختلف الآليات الإقليمية والدولية التكاتف من أجل القيام به، وفي هذا الإطار تؤكد لجنة حقوق الإنسان العربية على انفتاحها للتعاون مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية من أجل رفع كفاءة العاملين في المؤسسات الوطنية على التخصصات الدقيقة.
ت- نظم رصد ومتابعة التوصيات: وربطاً بالتوصية الثانية، تدعو اللجنة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ممن لم تنشئ بعد، إلى إنشاء نظم للرصد ومتابعة التوصيات الصادرة من اللجنة أو من الآليات الدولية أو الإقليمية الأخرى.
وختاماً تتوجه اللجنة بالشكر والتقدير للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية على الدور الهام الذي تضطلع به لدعم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتعزيز قنوات التواصل بينها وبين مختلف الآليات الإقليمية والدولية، واللجنة على ثقة من أن مخرجات هذا المؤتمر سوف تكون محل أنظار الفاعلين على مختلف المستويات من أجل تحقيقها.
